يؤكد الأستاذ عبالقادر العلمي رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن المرأة المغربية تستحق أن تكون ممثلة في البرلمان بنسبة مشرفة، تتناسب مع الدور الذي تقوم به في المجال السياسي وفي مختلف مرافق الحياة العامة.
ويوضح أن تخصيص حصة 30% أو 30 مقعدا في مجلس النواب، كما تقرر ذلك بالنسبة لانتخابات سنة 2002، وسنة 2007، لا يرجع إلى الدستور، بل إلى القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي يحدد العدد المخصص للائحة الوطنية، ولا ينص على أنها مخصصة للنساء دون الرجال، لأن هذا التخصيص مخالف للدستور الذي يقر مبدأ المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية، وبالتالي فإن الاقت













