الفقر يهدد أكثر من أربعة ملايين مغربي
البؤس الاجتماعي… الظلم الاقتصادي… البطالة…الأمية… التسول… التشرد… أحياء الصفيح … الدعارة…تشغيل الأطفال… قوارب الموت… إنها المظاهر الناطقة لمعضلة الفقر التي تتخبط فيها شريحة واسعة من المجتمع المغربي، والعناوين العريضة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي كرستها السياسات المنتهجة منذ ما يزيد عن أربعين سنة ، حتى أن المرحلة الراهنة يمكن التأريخ لها بظاهرة الفقر التي تزحف على حوالي 15 في المائة ، أي ما يزيد عن أربعة ملايين نسمة من سكان المملكة المغربية.
إن الإحصائيات الرسمية والمعطيات الميدانية تؤكد ، بما لا يدع مجالا للشك ، أن الفقر يعتبر التحدي الأكبر الذي يواجهه المغرب في الوقت الحاضر. حتى أن المؤِسسة الرسمية ( المندوبية السامية للتخطيط ) سارعت إلى إعداد خريطة وطنية للفقر تشمل مختلف الأقاليم والعمالات والجماعات المحلية.
مازال العديد من المغاربةيعيشون في أكواخ تفتقد لشروط الحياة الآدمية
بل إن تفاقم الوضع دفع العاهل المغربي إلى دق ناقوس الخطر، فأعلن في شهر ماي من عام 2005 عن خطة وطنية عاجلة لمكافحة الفقر تحت اسم "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، رصد لها غلاف مالي ب10 مليار درهم ، في إطار صندوق اجتماعي لتمويل هذه المبادرة التي تهدف إلى تقليص معدلات الفقر في المغرب، وتحسين مستويات المعيشة، خاصة وسط سكان الأرياف والمناطق النائية والأحياء المهشمة بالمدن الكبرى.
وإذا كانت الصورة تظهر أكثر قتامة، فإن الدوائر الحكومية تحاول التقليل من خطورتها ، حيث يشير المسؤولون الحكوميون في المغرب إلى أن بعض التقارير الدولية المهتمة بالأوضاع في المغرب تستند إلى معطيات إحصائية قديمة ، و أن السنوات الأخيرة عرفت تطورا مهما على مستوى مختلف المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ، مؤكدين أن أرقام الأمس مختلفة تماما عن أرقام اليوم ، فالبطالة تتجه نحو الانخفاض ومعدل الفقر نزل بأكثر من ثلاث نقط في ظرف خمس سنوات ، كما أن الفقر ليس له وطن أودين ، ولا يوجد في المغرب فقط ، ولا يميز بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة ، إنه ظاهرة عالمية بامتياز ، حيث تقدر الإحصائيات أن حوالي مليار و300 مليون نسمة ، أي ما يعادل خمس سكان المعمور يعانون الفقر الشديد اعتمادا على مقياس من يعيش على دولار واحد أو أقل في اليوم. كما أن عدد الذين يقعون تحت عتبة الفقر في البلدان العربية يصل إلى أكثر من 70 مليون شخص.
نموذج لحياة غير آدمية
أسرة السيدة ( ف ) واحدة من آلاف الأسر المغربية التي تعاني الفقر المدقع. تعيش هي وزوجها في ظروف مزرية، منذ ما يزيد عن سبع سنوات. هربا من الجفاف العطش ، فسقطا في مخالب الفقر والتهميش . عندما حط بها الرحال في مدينة الرباط لم تكن السيدة ( ف ) المنحدرة من منطقة الغرب ، الغنية بمنتوجها الفلاحي خصوصا في المواسم الممطرة ، تعرف أنها ستترك دفء الجيران وتعاطفهم ، لتتيه في دوامة العمل المضني في المنازل لمساعدة الزوج على مواجهة تكاليف الحياة في هذه المدينة المخيفة . تقول فاطمة التي هدها الزمن ، وهي مازالت في عقدها الرابع ، إن توالي سنوات الجفاف أرغمها وأسرتها الصغيرة على مغادرة بلدتها الهادئة نحو هذه المدينة الهادرة طمعا في العيش الكريم ، إلا أنها اصطدمت منذ الوهلة الأولى بصعوبات جمة ، فليس هناك أهل أو أصحاب تلجأ إليهم ، وليس هناك مأوى ، وهو ما جعلها تقبل الاستقرار في إحدى البراريك المبنية بالقش في انتظار المجهول . إنها وزوجها وابنيهما يعيشون حياة غير آدمية ، لا ماء ، لا كهرباء ، لا دورة مياه ، ولائحة اللاءات طويلة …
أخيرا انتبهت إليهم الجهات الحكومية ، إلى جانب أسر أخرى ، فطلبت منهم مغادرة المكان والانتقال نحو منطقة ( عين عودة ) التي تبعد عن العاصمة بحوالي 20 كيلومتر ، حيث تم إنجاز أحد برامج السكن الاجتماعي من أجل إيواء جزء مهم من سكان الأحياء الصفيحية ، وربما كان ذلك بهدف توفير العقار اللازم لإنجاز المشاريع الاستثمارية . وقد قامت الجرافات فعلا ، بهدم جميع البراريك الموجودة هناك ، استعدادا لإقامة مشروع مركب سياحي كبير فوق ضفتي نهر أبي رقراق الذي يعد أحد أشهر الأنهار المغربية .
أسباب تفاقم ظاهرة الفقر
والواقع أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى تفاقم ظاهرة الفقر وتدهور مستوى الدخل، وفي هذا الإطار يشير الدكتور محمد حركات ، أستاذ الاقتصاد والمالية ومدير المجلة المغربية للتدقيق والتنمية ، إلى أن الأسباب الأساس للفقر في المغرب، تتمثل في تقلب الظروف الإقليمية والدولية والتحولات العميقة التي شهدها العالم ، وفي طبيعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام في المغرب، موضحا أن الأوضاع تدهورت خلال حقبة الثمانينيات من القرن العشرين ، بسبب تهميش القطاعات الاجتماعية، ورفع الدعم عن السلع الأساسية، واستمرار الضغوط المفروضة على الشرائح الاجتماعية الفقيرة ، وتبني الدولة لبرنامج التقويم الهيكلي الذي فرضته المؤسسات المالية الدولية ، وقد زادت، بفعل ذلك ، حدة الفقر خلال حقبة التسعينيات ، حيث انتقل معدل الفقر إلى حوالي 19 في المائة سنة 1999 بعد أن كان في حدود 16.5 في المائة سنة 1994، وفي حدود 13.5 في المائة سنة 1985 .
ويقول حركات إن الفقر ظاهرة نسائية وقروية بامتياز، ذلك أن النساء والوسط القروي خصوصا، هما الأكثر تعرضا لهذه الآفة، وذلك ارتباطا بنسبة الأمية التي تبلغ 55 في المائة بالنسبة للنساء مقابل 31 في المائة للرجال، و60.8 في المائة في الوسط القروي، مقابل 29.5 في المائة في الوسط الحضري . ويعزى هذا الوضع – حسب الدكتور حركات – إلى الحرمان الذي يعانيه السكان ذوو الدخل المحدود ، على مستوى النقص في التجهيزات التحتية الحيوية ، وضعف القدرة الشرائية ، وفي غالب الأحيان إلى انتشار البطالة و انعدام الدخل …
وبناء على المعطيات المتوفرة، يرى الدكتور حركات أن الفقراء في المغرب يشتركون في مجموعة من الخصوصيات من أبرزها:
- طاقات بشرية لا تتوفر على إمكانيات مادية كافية ، وتعيش في عائلات كثيرة الأطفال ، وعدد قليل يشتغل داخلها .
- تفشي الأمية بشكل مهول، حيث إن حوالي 64 في المائة من الفقراء هم أميون.
- أغلبية الأسر الفقيرة يتكفل بها رجل بصفته رب الأسرة .
- أغلبية الفقراء تعيش في محافظات الجهتين الوسطى والشمالية الغربية ، حسب التقسيم الترابي بالمغرب .
- تعدد أوجه الحرمان التي يعانيها الفقراء، مثل انعدام فرص الشغل، وضعف الخدمات الاجتماعية، وغياب التغطية الاجتماعية والتأمين الصحي وغيره.. .
مؤشرات مقلقة جدا
ويفيد المسئولون في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن اهتمام الدولة بالقطاعات الاجتماعية تزايد على مستوى الاستثمار المالي في موازنة الدولة ، حيث يلاحظ أن أكثر من نصف هذه الموازنة موجه للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة والسكن الاجتماعي وغيرها … ويستدرك هؤلاء المسئولون بالقول ، إنه بالرغم من هذا التدخل مازالت هناك مؤشرات مقلقة جدا في مجال العجز الاجتماعي ، منها أولا أن معدل الأمية يفوق 40 في المائة ، أي أن مغربيا من أصل اثنين، يعيش وضعية أمية أبجدية ، وهو ما يعمق ظاهرة الفقر، حيث لا يمكن تصور تنمية بشرية وحوالي نصف المجتمع لا يستطيع فك رموز الحروف الأبجدية . وثانيا أن معدل الفقر الاقتصادي يصل إلى حوالي 13.7 في المائة من المغاربة ، أي الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم منها مأكلهم وملبسهم ومشربهم ، إضافة إلى الهشاشة الاقتصادية التي تهم حوالي 25 في المائة من الذين يعيشون بأقل من دولار ونصف في اليوم ، وهو ما يعني أن 38 في المائة من المغاربة يعيشون بدولار ونصف في اليوم الواحد .والجانب الثالث يهم العجز على مستوى السكن ، حيث تعيش 700 ألف أسرة أي حوالي أربعة ملايين من المغاربة ، في أوضاع معيشية غير مقبولة إطلاقا في محلات سكنية لا تتوفر على أبسط ظروف العيش الكريم ، ثم الجانب المتعلق بالهشاشة القصوى ، حيث يفيد بحث ميداني ، أنجز خلال شهر نونبر من سنة 2004 أن هناك 71 ألف شخص في مدينة الدار البيضاء وحدها يعيشون أوضاعا غير مقبولة ، ويهم الأمر أطفال الشوارع والأرامل والأشخاص بدون سكن قار والأطفال المتخلى عنهم والنساء في وضعية صعبة ، وإذا تم إسقاط هذا الرقم على مجموع الحواضر المغربية فإن عدد الذين يعيشون هذه
المزيد
