فتاح الصادقي

المزيد

‬

‮  ‬‮ ‬‮ ‬
 ‮ ‬

‭ ‬تجري‮ ‬الاستعدادات من أجل عقد الدورة الخامسة للكونغريس العالمي‮ ‬الأمازيغي‮  ‬،‮ ‬في‮ ‬أجواء تتسم باشتتداد المنافسة‮  ‬على خدمة المآرب الشخصية‮ ‬،‮ ‬وإغفال أولويات العمل الجمعوي‮ ‬الهادف إلى خدمة‮  ‬الأمازيغية‮  ‬في‮ ‬مختلف أبعادها‮  ‬الثقافية والاقتصادية والاجتماعية‮ . ‬ففي‮ ‬الوقت الذي‮ ‬كان من الضروري‮ ‬التركيز على إعداد أوراق المؤتمر وتقديم تقرير مفصل حول حصيلة القيادة السابقة‮ ‬،‮ ‬وبلورة مخطط متكامل لتجاوز مختلف إكراهات واختلالات الماضي‮ ‬،‮ ‬حيث تؤكد المعطيات المتوفرة أن هذه الحصيلة كانت هزيلة‮  ‬،‮ ‬في‮ ‬هذا الظرف بالذات،‮  ‬وجد الفاعلون في‮ ‬الحركة الأمازيغية أنفسهم‮  ‬مضطرين لمتابعة مسرحية رديئة الإخراج‮ ‬،‮ ‬يقودها عنصران‮ »‬قياديان‮« ‬كان‮  ‬من المفروض أن‮ ‬يقدما الحساب قبل أن‮ ‬يتسابقا حول الزعامة‮ . ‬و من المفارقات العجيبة في‮ ‬هذه المسرحية الرديئة أن‮ » ‬القيادي‮ « ‬الأول وهو من الضفة الأخرى‮ ‬يراهن على أصوات هذه الضفة من أجل تحقيق طموحاته الشخصية‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬حين أن‮ »‬القيادي‮ « ‬الثاني‮ ‬وهو من هذه الضفة‮ ‬يراهن على أصوات الضفة الأولى من أجل تحقيق الطموحات نفسها‮ . ‬فلماذا إذن‮ ‬يراهن هذان‮ » ‬القياديان‮ « ‬على ما‮ ‬يمكن أن نسميه تجاوزا‮ » ‬هيئة ناخبة‮ «  ‬غير مضمونة ؟ ولماذا‮  ‬يفضل الجزائري‮  ‬المغرب‮  ‬كمكان لعقد المؤتمر‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬

المزيد

 أخطر ما يواجه بلادنا في الوقت الراهن  هو الإحساس  بالغموض الذي  يعم كل شيء ، فلا أحد  يستطيع أن يتنبأ بما يخبئه  له المستقبل ، والأدهى أن هامش الأحلام والآمال بدأ يتقلص  لفائدة الإحباط وخيبة الأمل .

إهدار الوقت … إهدار المال … إهدار الكفاءات … إهدار الإمكانيات والفرص من أكبر التحديات التي تواجه البرامج والخطط التنموية .. هذه هي أهم الاستنتاجات التي خلص إليها الخبراء من دراستهم لتطور المجتمعات.

ولعل هذه الخلاصة تنطبق علينا إلى حد كبير ، فليس هناك اهتمام بعامل الزمن رغم أنه يعتبر عاملا أساسيا في تدبير الإستراتيجية التنموية .

 إن المتتبع لسياسة تدبير الشأن العام في بلادنا يكاد يجزم بوجود حالة توعك يتحكم فيها ثلاثي اللامبالاة والانتظارية والإهدار ، فمن السهل جدا أن يتلمس المرء هذه الظاهرة الغريبة في شتى المجالات بدءا بالحياة اليومية للأشخاص، و مرورا بطريقة اشتغال التنظيمات والهيئات ووصولا إلى آليات تسيير مؤسسات الدولة كمرافق عمومية وجدت لخدمة  مختلف المرتفقين  وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع وللمواطنين .. مفارقة غريبة يسجلها مجتمعنا ، فهناك رغبة في التحرر من القيود من أجل التطور والتقدم إلى الأمام ، ولكن في نفس الوقت نجد هناك قوة خفية تجرنا للانكفاء نحو الخلف .

لا شك أن حالة التوعك هاته تبرز وكأننا نعيش واقعا متشظيا ، حيث تطغى الفردانية والأنانية ، إنه واقع  يمتزج فيه الاستسلام بالتهور  و الانهيار  بالرعونة والمسخ بالعربدة  …  واقع تظهر فيه الحياة  وكأن عقارب الساعة متوقفة ، وكأن كل شيء زائف وغير مجد ، وهو ما تتولد عنه مختلف مظاهر  السلبية والانزواء

المزيد

الرياضة المغربية في أزمة … إنها الخلاصة التي ينتهي إليها المتتبعون للشأن العام الرياضي في بلادنا . وإذا كان القول الشعبي المأثور يفيد ما معناه « أن الذي ترنح ساقطا في وسط الطريق، قد خرج مائلا من خيمته « ، فإن أزمة الرياضة في الواقع مجرد وجه من وجوه الأزمة العامة التي تشمل كل شيء ، بسبب عدم اعتماد المنهجية الديمقراطية في تدبير الشأن العام المغربي ، سواء في بعده السياسي والاقتصادي أو الاجتماعي والرياضي . ولم تكن طريقة تسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المبتعدة عن منهجية التدبير الجيد سوى مظهر من المظاهر الجلية و الخفية لهذه الأزمة ، حيث تشكل الفضيحة التي فجرها المدرب الفرنسي تروسي في بعدها الأخلاقي والمالي ، النقطة التي أفاضت الكأس .

ولا شك أن الفهم الحقيقي لطبيعة هذه الأزمة ، يقتضي الوقوف عند الجوانب القانونية المنظمة للمشهد الرياضي ، التي يكتنفها الكثير من الغموض وربما التعارض، بل يصل الأمر إلى حد التنكر لروح بعض هذه القوانين وعدم احترام مضامينها أثاء التطبيق .

ويتذكر الجميع الظروف التي تم فيها تدبير ملف كرة القدم المغربية ، هذه الرياضة الشعبية ، التي أصبحت تحت تصرف البزة العسكرية بالمباركة والتهليل ، سواء خلال المرحلة المؤقتة ، أو بعد الجمع العام المنعقد في الخامس من ماي 2004، بالرباط ، حيث لم تجر أي انتخابات ديمقراطية ، وتم الاقتصار على تجديد الثقة في شخص السيد حسني بنسليمان رئيسا لأربع سنوات متتالية ، مع تخويله صلاحية تشكيل المكتب المسير، في إطار سيناريو محبوك مسبقا بدقة متناهية، توج بالتصفيقات التي هزت قاعة الجمع العام ، علما أن المجتمعين لم يكترثوا آنذاك للتعديلات التي همت المرسوم الوزاري لسنة 1995 رغم ثغراتها ونقائصها ، حيث اقتصر الاهتمام بضمان الحضور لمكتبي مجموعتي النخبة والهواة ورؤساء العصب، في حين تم استبعاد التغيير الذي هم عدد الأصوات، وقرر المجتمعون أو « المؤتمرون « الابتعاد كليا عن المنهجية الديمقراطية ، وعدم احترام القانون من خلال منح صلاحية تشكيل المكتب المسير للرئيس، وهو ما يدفع المتتبعين إلى التشكيك في جدوى القوانين التي يتم سنها .

وفي هذا الإطار بالضبط لابد من الإشارة إلى الدراسة القيمة التي أنجزها الدكتور منصف

المزيد

المزيد

جرت خلال السنة الماضية  عمليات انتخاب نقباء هيئات المحامين في عدد من المدن المغربية ، وهو حدث مهم مر دون أن يأخذ نصيبه من الاهتمام ،لا سيما أن هذه العمليات اتسمت ببعض الأخطاء القاتلة ، أولها أنها  كرست  الإقصاء الكلي للمرأة ، حيث ظل  منصب النقيب حكرا على الرجال رغم أن النساء يشكلن نسبة مهمة من أصحاب البذلة السوداء ،وهو أمر كان من اللازم الاهتمام به إعلاميا وحقوقيا ، والأدهى من ذلك ، ما شاع بشأن بعض هذه العمليات من  حصول تجاوزات مخلة بالمعاير الديمقراطية التي يجب أن ينضبط لها الجميع .  

   بطبيعة الحال لا يمكن اعتماد منطق التعميم ووضع البيض في سلة واحدة كما يقال ، ولكن سيكون محزنا جدا أن تشير أصابع الاتهام إلى  جسم هيئة الدفاع  بقبول  تفشي الكثير من   المظاهر التي باتت تشوش على المهنة وتؤثر على مصداقيتها .

 لقد تردد على لسان المتتبعين وبعض المحامين استعمال الوسائل المشروعة وغير المشروعة لاستمالة الأصوات وتغليب كفة هذا المرشح على ذاك ، ووصل الأمر بالبعض إلى تكريس الأساليب التي طالما حاربناها في الماضي ، حيث نشط الوسطاء في اللجوء إلى شراء الذمم ، وتنظيم الحفلات والولائم والليالي الحمراء ، وإعداد السفريات الترفيهية ، وعقد صفقات للتستر على بعض الملفات الغامضة  التي تتسم بالفساد  ، وأداء واجب كراء المكاتب و

المزيد

وهم السلطة الرابعة

هناك حقيقة بات يعرفها الجميع، في واقعنا، وهي أن الصحفيين المغاربة يستطيعون أن يكونوا صوتا لفضح الظلم الذي قد يلحق غيرهم، لكنهم عاجزون تماما عن فضح الظلم الذي قد يتعرضون له. إن معظم هؤلاء الذين يفترض أن يشكلوا سلطة رابعة تساهم في بناء دولة الحق والقانون، وترسيخ دعائم المجتمع الديمقراطي، تجدهم، في كثير من الأحيان، غير قادرين على الجهر بمطالبهم والتعبير عن آلامهم ومحنهم.
وإذا كانت بعض السلوكيات الشائنة مست الجسم الصحفي، كالرشوة والدعاية المجانية لبعض الجهات والتحامل وغياب الموضوعية، فإن أغلب الصحفيين يتسمون بالنزاهة ويختارون القناعة، رغم ضيق ذات اليد وكثرة المغريات، فلم تسجل حالات انحراف صارخة، كما يحصل في البلدان التي تريد أن تعلمنا الديمقراطية، ولم يسجل على واحد من الصحفيين المغاربة المعروفين، أنه مال مع الباطل تحت ضغط الحاجة، ولم يسجل على أحدهم أنه أصبح صاحب حظوة وجاه. ولمن يريد معرفة طبيعة الأداء الاعلامي والابتزاز الذي قد يمارسه بعض الصحفيين والمقاولات الصحفية في البلدان الديمقراطية يمكنه الاطلاع على كتاب (الوجه الخفي لجريدة لوموند).
إن المتتبع للأوضاع الحقيقية للصحفيين المغاربة قد يصاب بالصدمة، فرغم أن صوتهم يمكن ان يعبد لهم الطريق نحو المال والجاه، فإنهم في مجملهم متعففون يرزحون تحت ضنك العيش، ورغم أنهم م

المزيد

القتل الجماعي والعطف القضائي

يبدو أن برنامج محاربة الجرائم التي ترتكب عبر الطرق، يتسم بالبطء وربما بانعدام الجدوى، كما هو شأن باقي البرامج التي تعلن عنها الجهات الرسمية في أكثر من مناسبة. ولا شك أن هذا البطء تتحكم فيه العديد من العوامل من أبرزها ضعف فاعلية المتدخلين في شبكة حركة المرور عبر مختلف حلقاتها ، بدءا من المصالح المختصة بتسليم رخصة السياقة ، ومرورا بأجهزة الأمن الطرقي ، ووصولا إلى القضاء الذي من اختصاصه الفصل في نزاعات حوادث السير . وربما وصل الأمر إلى حد تواطؤ بعض هذه الأجهزة عبر التسامح مع المخالفين، وتشجيع الاستمرار في ارتكاب الحماقات القاتلة. فكم من رخصة تسلمها صاحبها دون تمكنه من معرفة المبادئ الأولية للسياقة ؟ وكم من محضر للضابطة القضائية تم تحريفه أو إخفاؤه تحت تأثير المغريات ؟ وكم من حكم قضائي استعمل فيه الاجتهاد حد الإفراط لفائدة المتسببين في حوادث السير حتى وإن كانت الحصيلة قتلى ومعطوبين ؟

الواقع أن الخلل بنيوي يصعب معالجته بتوجيه أصابع الاتهام للسائقين وحدهم … والأمثلة عديدة على هذا الواقع المختل .

في أحد أيام الصيف الماضي ، كان أحد المقاولين بالدار البيضاء وراء حادثة سير مميتة، تسببت في قتل  ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة وجرح اثنين من عائلة

المزيد

زوجات الوزراء ..!

يلاحظ  المتتبعون استمرار الممارسات البالية في تدبير الشأن العام من قبل بعض المسؤولين الحكوميين ، حيث يتم التعامل  مع موقع المسؤولية وممتلكات الدولة بكثير من اللامسؤولية . فالرائحة المنبعثة من مطبخ هؤلاء المسؤولين تزكم الأنوف ، إذ يتدخل في إعداد الطبيخ الحكومي الأولاد والزوجات والأقارب .

 فقد ترفع زوجة المسؤول الحكومي سماعة الهاتف لتطلب من الموظف الذي يشتغل في القطاع الواقع تحت إشراف زوجها ، لتطلب منه التكفل بمشتريات المنزل ، أو توجه أوامرها إلى السائق الذي تؤدى أجرته من أموال الشعب، ليقوم بحمل الأولاد من وإلى المدرسة أو النادي !

وقد تداول المتتبعون خلال المدة الأخيرة أن زوجة أحد الوزراء المهتمين بتأهيل الاقتصاد ، هي التي تدخلت لدى مصالح الوزارة من أجل تحديد نوع السيارة التي يجب أن تقتنى لزوجها الوزير ، طبعا ، بعد أن تدخلت في كيفية إصلاح فيلاتها بالدار البيضاء وتحديد نوعية صباغتها ! ولا شك أن مثال هذه الممارسات تخدش وجه إدارتنا وتستنزف مواردها ، ولذلك كان من الضروري اتخاذ بعض الإجراءات المستعجلة للحد من مظاهر العبث ووقف إهدار الأموال العمومية .

وأول إجراء يمكن للحكومة أن تتخذه هو التخلص نهائيا من السيارات الرسمبة ، خاصة الف

المزيد