مواصلة دعم القطاعات الاجتماعية وتدعيم القدرة الشرائية للمواطنين وتنفيذ الشطر الثاني من التزامات الحوار الاجتماعي
تخصيص 29 مليار درهم للمقاصة و132 مليار درهم للاستثمار
الرباط: عبد الفتاح الصادقي
من المنتظر أن يحال مشروع القانون المالي لسنة 2009 على البرلمان ذكر مصدر مسؤول أن يكون ذلك يوم الاثنين المقبل، قبل 20 أكتوبر الجاري، بعد أن خضع للدراسة والتمحيص في المجلس الحكومي وبعد المصادقة عليه في المجلس الوزاري.
وأكد مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا المشروع الذي يعتبر ثاني قانون مالي في عهد الحكومة التي يقودها الوزير الأول عباس الفاسي يتضمن العديد من المستجدات التي تنخرط في أهداف البرنامج الحكومي، ويطمح الى ضمان المزيد من الدعم للقطاعات الاجتماعية، ومواصلة تدعيم القدرة الشرائية للمواطنين عبر الرفع من اعتمادات المقاصة وتنفيذ الشطر الثاني من الالتزامات المتعلقة بالحوار الاجتماعي، واستمرار المنحى التصاعدي للاستثمار. ويفيد المصدر المذكور أن مشروع القانون المالي لسنة 2008 يولي أهمية قصوى لتعزيز قدرات الموارد البشرية لبعض القطاعات ذات الأولوية في السياسة الحكومية، حيث يتوقع توفير حوالي 13 ألف منصب مالي جديد، إضافة إلى ترسيم حوالي 2000 موظف، يوجه أكثر من ربعها إلى قطاع التربية الوطنية، و 2000 منصب مالي لقطاع الصحة وألف منصب مالي لوزارة العدل إضافة إلى الرقم نفسه ستستأثر به المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ويوزع الباقي بحصص مختلفة على قطاعات الأوقاف والشؤون الإسلامية والمالية والشبيبة والرياضة والمندوبية السامية للمياه والغابات، والثقافة والتجارة الخارجية والوزارة الأولى.
ويذكر المصدر أن أهم المعطيات المرقمة لمشروع القانون المالي تتوزع على 29 مليار درهم مخصصة للمقاصة، و 44,8 مليار درهم مخصصة للاستثمار الممول مباشرة من قبل الميزانية العامة، في حين أن حجم الاستثمار سيتجاوز 132 مليار درهم إذا أخذ بعين الاعتبار كل القطاع العمومي، ومن المتوقع أ
