٥٣ في  المائة الاعتمادات المرصودة للقطاعات الاجتماعية

عبر وزير الاقتصاد والمالية عن ارتياحه لأداء الاقتصاد الوطني‮ ‬الذي‮ ‬تمكن من تسجيل نتائج إيجابية في‮ ‬ظل مناخ عالمي‮ ‬مضطرب‮ ‬،‮ ‬مبرزا أن الحكومة أمام هذه التطورات الإيجابية عملت على بلورة مشروع قانون مالي‮ ‬إرادي‮ ‬،‮ ‬يحرص على التوفيق بين مستلزمات النمو الاقتصادي‮ ‬ومقتضيات التطور الاجتماعي‮ ‬،‮ ‬اعتمادا على ركيزتين أساسيتين‮ ‬،‮ ‬تهم الأولى الحفاظ على مستوى نمو مرتفع عبر دينامية الاستثمار والاستهلاك والسياسات القطاعية‮ ‬،‮ ‬وتهم الثانية إعطاء دفعة قوية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية‮ .‬
وتوقع‮  ‬مزوار‮  ‬يوم الأربعاء‮ ‬22‮ ‬أكتوبر خلال تقديمه للخطوط العريضة لمشروع القانون المالي‮ ‬2009‮ ‬أن تواصل المؤشرات الاقتصادية والمالية تحسنها خلال السنة الجارية وكذا السنة المقبلة‮ ‬،‮ ‬حيث من المنتظر أن تصل نسبة النمو‮   ‬سنة‮ ‬2008‮ ‬إلى حوالي‮ ‬6‭.‬8‮ ‬في‮ ‬المائة مقابل‮ ‬2‭.‬7‮ ‬في‮ ‬المائة سنة‮ ‬2007‮ ‬،
وتشير المعطيات المرقمة للمشروع إلى أن الحكومة‮  ‬حددت مجموعة من الفرضيات والأهداف تشمل‮  ‬تحقيق معدل‮  ‬نمويصل‮  ‬إلى8‮ ‬ر5‮ ‬بالمائة ونسبة تضخم تبلغ9‮ ‬ر2‮ ‬بالمائة،‮ ‬على أساس تسجيل ارتفاع‮  ‬مداخيل الدولة ب2‮ ‬ر3‮ ‬في‮ ‬المائة‮  ‬لتصل إلى180‮ ‬مليار درهم،‮ ‬وارتفاع‮  ‬النفقات بـ3‮ ‬ر7‮ ‬في‮ ‬المائة لتصل إلى202‮ ‬مليار درهم‭,‬‮  ‬
‮ ‬وقلل مزوار من خطورة انعكاسات‮  ‬الأزمة المالية العالمية على النظام البنكي‮ ‬المغربي‮ ‬وبورصة القيم بالدار البيضاء‮ ‬،‮ ‬مؤكدا أنهما‮ ‬يظلان في‮ ‬مأمن من مسببات هذه‮  ‬الأزمة،‮ ‬موضحا أن النظام البنكي‮ ‬الوطني‮ ‬يتمتع بسلامة محفظة قروضه ومحدودية موجوداته الخارجية،‮ ‬كما أن البورصة‮   ‬المغربية‮  ‬تتميز بمحدودية التدفقات الأجنبية في‮ ‬رسملتها،‮ ‬و بتحسن الوضع المالي‮ ‬للشركات المدرجة فيها‮   .‬
وأكد أن الحكومة عملت في‮ ‬إطار مشروع قانون المالية على إعطاء دفعة قوية للاستثمار العمومي‮ ‬لما له من تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي‭,‬‮ ‬وتحسين التوازن المجالي‮ ‬وتقوية جاذبية الاقتصاد الوطني‭,‬‮ ‬مشيرا إلى أن الاستثمارات العمومية ستصل إلى135‮ ‬مليار درهم سنة2009‮ ‬،‮  ‬مقابل115‮ ‬مليار درهم سنة2008‮ ‬أي‮ ‬بزيادة18‮ ‬في‮ ‬المائة‮.‬
‮ ‬وتوقع أن تسجل الاستثمارات المباشرة للدولة ارتفاعا ب25‮ ‬في‮ ‬المائة لتصل إلى‮ ‬45‮ ‬مليار درهم‭,‬‮ ‬مبرزا الاهتمام الخاص الذي‮ ‬سيتم إيلاؤه لتسريع وتيرة الأوراش الكبرى في‮ ‬مختلف المجالات‭,‬‮ ‬خصوصا في‮ ‬مجالات الطرق السيارة والسكك الحديدية والمطارات والموانئ‮.‬
‮   ‬وتحدث الوزير عن مختلف المعطيات المتعلقة بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين لدعم الاستهلاك و الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي،‮  ‬حيث‮ ‬يتضمن‮   ‬مشروع قانون المالية‮  ‬مجموعة من التدابير الرئيسية‮  ‬حيث تم ضخ أزيد من40‮ ‬مليار درهم في‮ ‬الدورة الاستهلاكية من طرف الدولة،‮ ‬بما فيها29‮ ‬مليار درهم برسم نفقات المقاصة لسنة2009‮ ‬،‮  ‬مما سيدعم بقوة الطلب الداخلي‮ ‬ويحافظ على وتيرة الإنتاج والتوزيع والاستثمار،‮ ‬وكذا الإجراءات التي‮ ‬
‮ ‬اعتمدها‮  ‬مشروع القانون‮   ‬لدعم القدرات التصديرية للمقاولات‭,‬‮ ‬وخاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة‮ ‬،‮ ‬و الرفع من اعتمادات الاستثمار المخصص‮  ‬للقطاع الفلاحي‮  ‬من‮ ‬6‮ ‬ر1‮ ‬مليار إلى4‮ ‬ملايير درهم أي‮ ‬بزيادة150‮ ‬في‮ ‬المائة‭,‬‮ ‬فضلا عن إحداث المؤسسة الفلاحية للإشراف على إعداد وتتبع وتقييم البرامج المعتمدة‭,‬‮ ‬وتمديد إعفاء الدخول الفلاحية إلى نهاية2013‮ ‬من الضرائب‮.‬
والاهتمام بقطاع الماء والبيئة‮  ‬عبر‮  ‬رفع الاعتمادات المخصصة له ب19‮ ‬في‮ ‬المائة لتصل إلى3‮ ‬ر3‮ ‬مليار درهم‮ ‬،و برمجة خمسة سدود جديدة ضمن مشروع الميزانية بتكلفة إجمالية تصل إلى2‮ ‬ر2‮ ‬مليار درهموالاهتمام بالطاقة عبر بلورة‮  ‬تصور استراتيجي‮ ‬للمستقبل الطاقي‮ ‬للمغرب‮  ‬والنهوض بقطاع‮ ‬
‮ ‬الفوسفاط‮  ‬،‮ ‬و‮  ‬بلورة خطة عمل جديدة تمكن من الحفاظ على دينامية القطاع السياحي‮  .‬
‮ ‬ويستفاد من المعطيات المرقمة لمشروع القانون المالي‮ ‬2009‮ ‬مواصلة اهتمامها بالقطاعات الاجتماعية‮ ‬،‮ ‬التي‮ ‬ستصل حصتها إلى حوالي‮ ‬53‮ ‬في‮ ‬المائة من‮  ‬مشروع الميزانية العامة‮ ‬،‮  ‬ويظهر ذلك من خلال ارتفاع‮   ‬الميزانية المخصصة لهذه القطاعات بحوالي‮ ‬12‮ ‬مليار درهم‮  ‬بهدف وتطوير مؤشرات التنمية البشرية‮ ‬،‮ ‬وتوجه بالخصوص‮ ‬،‮ ‬لتلبية الحاجيات المسجلة‮  ‬في‮ ‬قطاعات التعليم والصحة والسكن ومحاربة الهشاشة والفقر‮.  ‬
‮  ‬وقد خصص لقطاع التعليم‮ ‬غلاف مالي‮ ‬قدر بحوالي‮ ‬46‮ ‬مليار درهم أي‮ ‬بزيادة6‮ ‬ر8‮ ‬مليار درهم‮ ‬،‮ ‬إلى جانب‮  ‬وضع برنامج‮ ‬يهدف إلى‮  ‬تعزيز وتكييف قطاع التكوين المهني،‮ ‬عبر الرفع من اعتماداته‮  ‬بنسبة34‮ ‬في‮ ‬المائة‮ ‬،‮ ‬علما بأن الدولة وضعت برنامحا‮  ‬استعجاليا‮ ‬يهدف إلى تسريع وتيرة الاصلاح لتدارك التأخير الحاصل في‮ ‬تنفيذ ميثاق التربية والتكوين خلال الفترة2008‮ -‬2012‭ ‬بتكلفة تصل إلى43‮ ‬مليار درهم‮.‬

‭ ‬‮ ‬‭ ‬وخصص مشروع القانون المالي‮ ‬لقطاع الصحة مبلغ7‮ ‬ر9‮ ‬مليار درهم‮   ‬بزيادة20‮ ‬في‮ ‬المائة‮ ‬،‮ ‬بهدف تحسين مؤشرات الصحة في‮ ‬بلادنا‮ ‬،‮ ‬ويندرج ذلك في‮ ‬إطارتعزيز عروض العلاجات مع التركيز على العالم القروي‮ ‬ومواصلة توسيع مجال التغطية الصحية،‮ ‬التي‮ ‬تتميز بدخول برنامج المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة حيز التنفيذ‮ ‬،‮ ‬وسيستفيد هذا البرنامج من‮ ‬غلاف مالي‮ ‬قدره900‮ ‬مليون درهم،‮ ‬كما سيتم الشروع في‮ ‬إنجاز12‮ ‬مستشفى محليا‮ ‬،‮ ‬وتأهيل37‮ ‬مستشفى إقليميا ومحليا‮ ‬،‮ ‬ومواصلة إنجاز مخطط الصحة القروية عبر اقتناء50‮ ‬وحدة طبية متنقلة‭,‬‮ ‬إضافة إلى إعفاء الأدوية المخصصة لمعالجة داء السرطان من الضريبة على القيمة المضافة‮ ‬،‮ ‬دون إغفال‮  ‬الاهتمام بتسريع‮  ‬وتيرة الأوراش الكبرى في‮ ‬الطرق السيارة والسكك الحديدية والمطارات والموانئ‮.‮
‬ويواصل المشروع اهتمامه بقطاع‮  ‬قطاع السكن‮ ‬،‮ ‬حيث‮ ‬يتوقع‮  ‬إحداث أقطاب حضارية ومدن جديدة وإطلاق أشغال برنامج خاص بالسكن الاقتصادي،‮    ‬لتدارك العجز المتراكم في‮ ‬هذا المجال‭,‬من خلال‮  ‬تعبئة أراضي‮ ‬الدولة بمساحة تصل إلى3700‮ ‬هكتار،‮  ‬قصد تخفيض تكلفة إنجاز الوحدات وتوفير عرض‮ ‬يتلاءم مع القدرات التمويلية للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط‮ ‬،‮ ‬مع الحفاظ على الامتيازات الضريبية‮ ‬،‮ ‬علما‮  ‬بأن العقار العمومي‮ ‬المعبأ لفائدة هذا القطاع‮  ‬سيهم35‮ ‬مدينة‮  ‬ومركزا وسيمكن من إنجاز222‮ ‬ألف وحدة سكنية‮.‬
‮ ‬وحسب مشروع قانون المالية‮ ‬،‮ ‬سيستفيد‮  ‬السكن في‮ ‬العالم القروي‮  ‬،‮ ‬في‮ ‬إطار مختلف السياسات القطاعات‮ ‬،‮ ‬من زيادة في‮ ‬الاعتمادات المرصودة بنسبة38‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬ومضاعفة الاعتمادات المخصصة لصندوق التنمية القروية لتنتقل من300‮ ‬إلى600‮ ‬مليون درهم لدعم التنمية القروية والمناطق المتضررة من الفيضانات‮.‬
‮ ‬و سيتم‮  ‬مواصلة تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‮ ‬،‮ ‬بهدف‮  ‬تحسين ظروف عيش الفئات الفقيرة والمعوزة،‮ ‬حيث ستنتقل‮  ‬تدخلات المبادرة‮   ‬من ملياري‮ ‬درهم سنة2008‮ ‬إلى25‮ ‬ر2‮ ‬مليار درهم سنة2009‮ .‬
‮ ‬ويتوقع الرفع من الاعتمادات المخصصة‮  ‬للمغاربة المقيمين بالخارج‮  ‬بنسبة90‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬من أجل تشجيع تعليم اللغة العربية وتعاليم الدين الاسلامي‮ ‬الحنيف للمحافظة على الهوية الوطنية والحضارية للأجيال الجديدة لهذه الفئة من المغاربة،وتعزيز الخدمات الاجتماعية وخدمات الاستقبال عبر فتح أربعة فضاءات بكل من باريس وبرشلونة‮  ‬،‮ ‬وبروكسيل ومونريال
‮    ‬وكان وزير الاقتصاد والمالية ذكر أن المؤشرات المتوفرة،‮ ‬إلى‮ ‬غاية شهر‮ ‬غشت من السنة الجارية‭,‬‮ ‬تؤكد الأداء الجيد لمختلف أوجه النشاط الاقتصادي‮ ‬الوطني‮ ‬،‮ ‬ويتجلى ذلك في‮ ‬ارتفاع إنتاج الحبوب إلى51‮ ‬ميلون قنطار أي‮ ‬بزيادة118‮ ‬بالمائةإضافة إلى‮  ‬تحسن‮  ‬إنتاج الخضر والفواكه والنباتات الصناعية والمنتوجات الحيوانية‭,‬‮ ‬وارتفاع المنتوجات السمكية بـ34‮ ‬في‮ ‬المائة وصادرات القطاع بـ18‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬و استمرار تحسن أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية‭,‬‮ ‬عبر ارتفاع‮  ‬مبيعات الاسمنت بنسبة14‮ ‬بالمائة‭,‬‮ ‬والقروض الممنوحة للقطاع العقاري‮ ‬بـ25‮ ‬مليار درهم،‮ ‬مسجلة بذلك زيادة قدرها43‮ ‬بالمائة،‮ ‬و ارتفاع صادرات الفوسفاط بنسبة212‮ ‬بالمائة‭,‬‮ ‬والحامض الفوسفوري‮ ‬ب189‮ ‬بالمائة‭,‬‮ ‬والطاقة الكهربائية بـ8‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬ومواصلة‮  ‬قطاع الاتصالات‮  ‬لتطوره‮ ‬،‮ ‬حيث بلغ‮ ‬عدد المشتركين في‮ ‬الهاتف النقال و في‮  ‬الهاتف الثابت و في‮ ‬شبكة الانترنيت‮ ‬،‮ ‬برسم‮  ‬النصف الأول من السنة الجارية حوالي‮ ‬4‮ ‬ر21‮ ‬مليون و‮ ‬8‮ ‬ر2‮ ‬مليون‮   ‬و‮ ‬600‮ ‬ألف مشترك على التوالي‮ ‬،‮ ‬أي‮ ‬بزيادات تصل إلى حوالي‮  ‬21‮ ‬بالمائة و42‮ ‬بالمائة و37‮ ‬بالمائة فضلا عن ارتفاع وارتفاع‮  ‬مداخيل الاتصال‮  ‬بنسبة21‮ ‬بالمائة‮. ‬ويستفاد أيضا من حصيلة الفترة الماضية من السنة الجارية ارتفاع‮  ‬عدد السياح ارتفع بنسبة8‮ ‬في‮ ‬المائة مع استقرار في‮ ‬مداخيل الأسفار في‮ ‬حدود41‮ ‬مليار درهم،‮ ‬إضافة إلى اعتماد‮  ‬طرف اللجنة الوزارية‮  ‬ل40‮ ‬مشروع‮  ‬حتى نهاية‮ ‬يوليوز الماضي‮ ‬،‮ ‬أي‮ ‬ما‮ ‬يمثل‮ ‬غلافا ماليا استثماريا‮  ‬إجماليا بصل إلى‮ ‬37‭ ‬مليار درهم‮.‬
‮ ‬وتتمثل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني‮ ‬،‮ ‬أيضا في‮ ‬المبادلات الخارجية حيث ارتفعت الواردات بـ28‮ ‬في‮ ‬المائة‮ ‬،‮ ‬في‮  ‬الصادرات التي‮  ‬ارتفعت بنسبة32‮ ‬في‮ ‬المائة‮ ‬،‮ ‬وهو ما مكن من تحقيق بعض التحسن في‮ ‬نسبة تغطية الواردات بالصادرات والتي‮ ‬انتقلت من49‮ ‬إلى51‮ ‬في‮ ‬المائة‮.‬
‮ ‬وقد بلغت‮  ‬الموجودات الخارجية الصافية لدى القطاع البنكي‮ ‬حوالي‮ ‬222‮ ‬مليار درهم أي‮ ‬ما‮ ‬يمثل8‮ ‬أشهر من واردات السلع والخدمات،‮ ‬ويرتبط‮  ‬هذا التطور بدينامية الاستثمارات الخارجية التي‮ ‬بلغت22‮ ‬مليار درهم واستقرار تحويلات المواطنين بالخارج في‮ ‬حوالي38‮ ‬مليار درهم‮.‬
‮ ‬وبخصوص‮  ‬المالية العمومية،‮ ‬بلغت‮  ‬مداخيل الخزينة‮  ‬127‮ ‬مليار درهم أي‮ ‬بارتفاع18‮ ‬في‮ ‬المائة بفضل التطور الإيجابي‮ ‬للمداخيل الجبائية،‮ ‬أما‮   ‬النفقات فقد بلغت‮ ‬120‮ ‬مليار درهم مسجلة زيادةب20‮ ‬في‮ ‬المائة‮.‬

‬