‭ ‬    مواصلة دعم القطاعات الاجتماعية وتدعيم القدرة الشرائية للمواطنين وتنفيذ الشطر الثاني‮ ‬من التزامات الحوار الاجتماعي

تخصيص‮ ‬29‮ ‬مليار درهم للمقاصة و132‮ ‬مليار درهم للاستثمار

الرباط‮: ‬عبد الفتاح الصادقي

من المنتظر أن‮ ‬يحال مشروع القانون المالي‮ ‬لسنة‮ ‬2009‮ ‬على البرلمان ذكر‮  ‬مصدر مسؤول أن‮ ‬يكون ذلك‮ ‬يوم الاثنين المقبل،‮ ‬قبل‮ ‬20‮ ‬أكتوبر الجاري،‮ ‬بعد أن خضع للدراسة والتمحيص في‮ ‬المجلس الحكومي‮ ‬وبعد المصادقة عليه في‮ ‬المجلس الوزاري‮.‬
وأكد مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا المشروع الذي‮ ‬يعتبر ثاني‮ ‬قانون مالي‮ ‬في‮ ‬عهد الحكومة التي‮ ‬يقودها الوزير الأول عباس الفاسي‮ ‬يتضمن العديد من المستجدات التي‮ ‬تنخرط في‮ ‬أهداف البرنامج الحكومي،‮ ‬ويطمح الى ضمان المزيد من الدعم للقطاعات الاجتماعية،‮ ‬ومواصلة تدعيم القدرة الشرائية للمواطنين عبر الرفع من اعتمادات المقاصة وتنفيذ الشطر الثاني‮ ‬من الالتزامات المتعلقة بالحوار الاجتماعي،‮ ‬واستمرار المنحى التصاعدي‮ ‬للاستثمار‮. ‬ويفيد المصدر المذكور أن مشروع القانون المالي‮ ‬لسنة‮ ‬2008‮ ‬يولي‮ ‬أهمية قصوى لتعزيز قدرات الموارد البشرية لبعض القطاعات ذات الأولوية في‮ ‬السياسة الحكومية،‮ ‬حيث‮ ‬يتوقع توفير حوالي‮ ‬13‮ ‬ألف منصب مالي‮ ‬جديد،‮ ‬إضافة إلى ترسيم حوالي‮ ‬2000‮ ‬موظف،‮ ‬يوجه أكثر من ربعها إلى قطاع التربية الوطنية،‮ ‬و‮ ‬2000‮ ‬منصب مالي‮ ‬لقطاع الصحة وألف منصب مالي‮ ‬لوزارة العدل إضافة إلى الرقم نفسه ستستأثر به المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ويوزع الباقي‮ ‬بحصص مختلفة على قطاعات الأوقاف والشؤون الإسلامية والمالية والشبيبة والرياضة والمندوبية السامية للمياه والغابات،‮ ‬والثقافة والتجارة الخارجية والوزارة الأولى‮.‬
ويذكر المصدر أن أهم المعطيات المرقمة لمشروع القانون المالي‮ ‬تتوزع على‮ ‬29‮ ‬مليار درهم مخصصة للمقاصة،‮ ‬و‮ ‬44‭,‬8‮ ‬مليار درهم مخصصة للاستثمار الممول مباشرة من قبل الميزانية العامة،‮ ‬في‮ ‬حين أن حجم الاستثمار سيتجاوز‮ ‬132‮ ‬مليار درهم إذا أخذ بعين الاعتبار كل القطاع العمومي،‮ ‬ومن المتوقع أن‮ ‬يصل حجم‮  ‬مساهمة المؤسسات العمومية وصندوق الحسن الثاني‮ ‬للتنمية إلى حوالي‮ ‬83‮ ‬مليار درهم مقابل حوالي‮ ‬6‮ ‬ملايير درهم بالنسبة للجماعات المحلية‮.‬
وبخصوص خدمة الدين العمومي‮  ‬فإنها ارتفعت بحوالي‮ ‬21٪،‮ ‬حيث حددها مشروع القانون المالي‮ ‬في‮ ‬57‭,‬8‮ ‬مليار درهم مقابل‮ ‬47‭,‬9‮ ‬مليار درهم برسم القانون المالي‮ ‬لسنة‮ ‬2008،‮ ‬ويصل المبلغ‮ ‬المخصص للدين الداخلي‮ ‬حوالي‮ ‬50‭,‬7‮ ‬مليار درهم مسجلا ارتفاعاً‮ ‬بنسبة‮ ‬39‭,‬79٪‮ ‬مقارنة مع سنة‮ ‬2008،‮ ‬في‮ ‬حين تحملات الدين الخارجي‮ ‬تمثل أكثر من‮ ‬7‮ ‬ملايير درهم‮. ‬ومن المتوقع ان‮ ‬يتم‮  ‬تحويل حوالي‮ ‬50‮ ‬مليون أورو من الديون الإسبانية إلى استثمارات وذلك في‮ ‬إطار التدبير النشيط للديون،‮ ‬وهي‮ ‬السياسة التي‮ ‬نهجتها الحكومة المغربية مع شركائها منذ سنة‮ ‬1996‮ ‬حيث بلغ‮ ‬حجم الديون التي‮ ‬تمت معالجتها بهذه الطريقة إلى حوالي‮ ‬55‮ ‬مليار درهم‮.‬