‮ ‬الرفع من الدخول بأكثر من‮ ‬‭%‬10‮  ‬و من التعويضات العائلية ب‮ ‬33‮ ‬‭%‬‮   ‬و‭ ‬إعادة النظر في‮ ‬نسب و أشطر الضريبة على الدخل‮  ‬

استفادة عمال القطاع الفلاحي‮ ‬لأول مرة من التعويضات العائلية ورفع‮ ‬‭ ‬الحد الأدنى‭ ‬الشهري‭ ‬للمعاش من‮ ‬500‮ ‬إلى‮ ‬600‮ ‬درهم‮ ‬

‮ ‬الرباط‮ : ‬عبدالفتاح الصادقي‮ ‬
‮ ‬سيستفيد أجراء القطاع الخاص أسوة بنظرائهم في‮  ‬قطاع الوظيفة العمومية‮ ‬،‮ ‬من الزيادات التي‮ ‬قررتها الحكومة‮ ‬،‮ ‬خلال آخر جولة للحوار الاجتماعي‮ ‬،‮ ‬بعد أن رفضت مركزيات نقابية المقترحات الحكومية‮ .‬

‮ ‬وقد قررت الحكومة الرفع من دخول الأجراء في‮ ‬القطاع الخاص بنسبة إجمالية تفوق‮ ‬‭%‬10‮ ‬كما هو الشأن في‮ ‬القطاع العام،‮ ‬والرفع من التعويضات العائلية بنسبة‮ ‬33‮ ‬‭%‬‮ ‬على‮ ‬غرار القطاع العام‮ ‬،‮ ‬و‭ ‬إعادة النظر في‮ ‬نسب و أشطر الضريبة على الدخل‮ ‬،‮ ‬و‭ ‬التخفيض من الضريبة على الدخل بنسبة‮ ‬4‮ ‬‭%‬‮   ‬،‮ ‬منها‮ ‬2‮ ‬‭%‬‮ ‬تطبق بداية من‮ ‬‭ ‬يناير‮ ‬2009‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬حين سيتم تطبيق نسبة‮   ‬2‮ ‬‭%‬‮  ‬بداية من‮ ‬يناير‮ ‬2010‮ ‬؛ إضافة إلى ذلك سيتم الرفع من سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل‮  ‬،‮ ‬‭ ‬من‮ ‬24‮ ‬ألف درهم‮  ‬إلى‮ ‬27‮ ‬ألف درهم‮   ‬في‮ ‬يناير‮ ‬2009‮  ‬ومن‮ ‬27‮ ‬ألف درهم‮ ‬‭ ‬إلى‮ ‬30‮ ‬ألف‮  ‬درهم في‮ ‬يناير‮ ‬2010‮ .‬
‮ ‬وبالنسبة للعاملين في‮ ‬القطاع الفلاحي‮ ‬قررت الحكومة‮ ‬‭ ‬الرفع من الحد الأدنى للأجر الفلاحي‮ ‬و ضمان استفادة أجراء القطاع الفلاحي‮ ‬لأول مرة من التعويضات العائلية ابتداء من فاتح‮ ‬يوليوز‮ ‬2008‮. ‬فمثلا بالنسبة لأجير في‮ ‬القطاع الفلاحي‮ ‬يتقاضى الحد الأدنى للأجر الفلاحي‮ ‬سيرتفع دخله إلى‮ ‬2030‮ ‬درهم إذا كان له‮ ‬3‮ ‬أطفال‮ ‬،‮ ‬منها‮  ‬600‮ ‬درهم كتعويضات عائلية‮ ‬،‮ ‬التي‮ ‬كان محروما منها فيما قبل‮ .‬
وحسب آخر المعطيات‮ ‬،‮  ‬بلغ‮ ‬‭ ‬عدد‭ ‬المنخرطين‭ ‬بالصندوق‭ ‬‮ ‬الوطني‮ ‬للضمان الاجتماعي‮ ‬حوالي‮ ‬‭ ‬105‭ ‬آلاف‭ ‬و70‭ ‬منخرطا،‭ ‬وعدد‭ ‬الأجراء‭ ‬مليونا‭ ‬و816‭ ‬ألفا‭ ‬و507‭ ‬أجير‮ ‬،‭ ‬ووصلت‮ ‬‭ ‬الكتلة‭ ‬الأجرية‭ ‬الحقيقية‭ ‬المصرح‭ ‬بها إلى حوالي‭ ‬60‭ ‬مليار‭ ‬درهم؛‭ ‬‮ ‬وبلغت التعويضات‭ ‬العائلية‭ ‬‮ ‬‭ ‬1‭ ‬مليار‭ ‬936‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬493‭ ‬ألفا‭ ‬و582‭ ‬شخص‭. ‬وتشير مصادر من الصندوق أن عدد المستفيدين من الزيادات التي‮ ‬قررتها الحكومة سيفوق هذه الأرقام بكثير‮ . ‬
ويفيد مصدر مقرب من وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة خلال الجولات الأخيرة من الحوار الاجتماعي‮ ‬،‮ ‬حيث حاولت الوصول إلى مقترحات عملية مقبولة من قبل المركزيات النقابية والاتحاد العام للمقاولات‮  ‬والحكومة‮ ‬،‮ ‬وظهر ذلك في‮ ‬التطور الحاصل على مستوى‮  ‬مقترحات الحكومة‮  ‬في‮ ‬العرض الأول مقارنة مع العرض الأخير‮ . ‬ويؤكد المصدر المذكور أن هذا التطور هم عددا من الملفات المطلبية للشغيلة المغربية سواء في‮ ‬القطاع العام أو القطاع الخاص‮ . ‬
‮ ‬وبشكل عام‮ ‬،‮ ‬بلغ‮ ‬الغلاف المالي‮ ‬الذي‮ ‬كان مخصصا للحوار الاجتماعي‮ ‬خلال الجولة الأولى‮ ‬،‮ ‬حوالي‮  ‬10‮ ‬ملايير درهم،‮ ‬إلا أن الحكومة‮  ‬رفعت هذا الغلاف،في‮ ‬نهاية الجولة الرابعة‮ ‬،‮ ‬إلى‮ ‬16‮ ‬ملايير درهم‮ ‬،‮  ‬كما كانت الزيادة في‮ ‬الأجور‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬الجولة الأولي،‮  ‬مقررة على مرحلتين تصل إلى‮ ‬2011‮ ‬،‮ ‬وقلصت الحكومة‮  ‬هذه المدة‮  ‬،‮ ‬في‮ ‬الجولة الأخيرة‮ ‬،‮ ‬إلى مابين‮ ‬يوليوز‮ ‬2008‮ ‬ويوليوز‮ ‬2009‮ ‬للموظفين المرتبين في‮ ‬السلالم مابين‮ ‬1‮ ‬و9‮ ‬أي‮ ‬داخل أجل سنة فقط‮ ‬،ومابين‮ ‬يوليوز2008‮ ‬ويناير‮ ‬2010‭ ‬بالنسبة للمرتبين ما فوق السلم‮ ‬10‮. ‬والأمر نفسه‮   ‬بالنسبة للحد الأدنى للأجر،‮ ‬حيث‮  ‬كانت الزيادة مقررة بنسبة‮ ‬10‮ ‬في‮ ‬المائة موزعة على نسبة‮ ‬2‭.‬5‮ ‬في‮ ‬المائة على مدى‮ ‬4‮ ‬سنوات تصل إلى‮ ‬2012‮ ‬،‮ ‬إلا أن الحكومة قلصت الأشطر والمدة،‮ ‬حيث قررت تطبيق الزيادة في‮ ‬شطرين عوض أربعة أشطر‮ ‬،‮ ‬وتقليص المدة إلى سنتين عوض أربع سنوات‮ ‬،‮  ‬أي‮ ‬تطبيق نسبة‮ ‬5‮ ‬في‮ ‬المائة من الزيادة في‮ ‬الحد الأدنى للأجر‮  ‬،‮ ‬ابتداء من شهر‮  ‬يوليوز‮ ‬2008‮ ‬،‮ ‬ونسبة‮ ‬5‮  ‬في‮ ‬المائة المتبقية خلال شهر‮  ‬يوليوز‮ ‬2009‮ .‬
‮ ‬و بالنسبة للتعويضات العائلية اقترحت الحكومة،‮  ‬خلال الجولة الأولى‮ ‬،‭ ‬الزيادة‮  ‬ب30‮ ‬درهما،‮ ‬أي‮ ‬180‮ ‬درهم مقابل‮ ‬150‮ ‬درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل‮ ‬،‮ ‬ورفعت الحكومة هذه التعويضات‮   ‬في‮ ‬الجولة الأخيرة،‮ ‬إلى‮  ‬200‮ ‬درهم أي‮ ‬بزيادة‮ ‬50‮ ‬درهما‮  .‬‭ ‬إضافة إلى الرفع‭ ‬من‭ ‬مبلغ‭ ‬الحد الأدنى‭ ‬الشهري‭ ‬للمعاش‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬إلى‭ ‬600‭ ‬درهم
وأوضح المصدر الحكومي‮ ‬أن‮  ‬موضوع الترقية الداخلية لم‮ ‬يكن‮  ‬واردا في‮ ‬مقترحات الحكومة خلال الجولة الأولى‮ ‬،‮ ‬ولكنها قررت‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬نهاية الحوار،‮  ‬الزيادة من الحصيص المخصص للترقية من‮ ‬22‮ ‬في‮ ‬المائة إلى‮ ‬25‮ ‬في‮ ‬المائة أي‮ ‬14‮ ‬في‮ ‬المائة بالأقدمية و11‮ ‬في‮ ‬المائة بامتحان الكفاءة المهنية‮. ‬كما‮  ‬‭ ‬لم‮ ‬يكن الرفع من الحد الأدنى للأجر الفلاحي‮ ‬واردا خلال الجولة الأولى‮ ‬،‮ ‬إلا أن الحكومة‮  ‬قررت الرفع من الحد الأدنى للأجر الفلاحي‮ ‬وإقرار التعويضات العائلية لأول مرة في‮ ‬تاريخ المغرب‭ ‬بالنسبة لأجراء القطاع الفلاحي‮ ‬على‮ ‬غرار القطاع العام‮. ‬
‭ ‬وتهم هذه الزيادات عددا كبيرا من الأجراء المنخرطين في‮ ‬الصندوق الوطني‮ ‬للضمان الاجتماعي‮ ‬،‮ ‬والعاملين في‮ ‬مختلف الأنشطة الاقتصادية‮ ‬،‮ ‬إضافة إلى مأجوري‮ ‬القطاع الفلاحي‮ . ‬وتشمل هذه الزيادات الحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية والمعاشات إضافة إلى الاستفادة من الرفع من السقف المعفى من الضريبة‮ . ‬