عدد الجمعيات في المغرب  تجاوز 40 ألف جمعية وهو رقم لا يستجيب لارتفاع النمو الديمغرافي وتعقد المشاكل التنموية 

الفضاء الجمعوي يصرح  للأمانة العامة للحكومة بمختلف مداخيله المالية و تدبيره المالي يخضع سنويا للفحص

العديد من الجمعيات  تفتقد إلى رؤية واضحة وتعوزها المهنية و الشفافية في تدبير بنياتها و برامجها

ليس هناك  أزمة والضرورة تقتضي معالجة مجموعة من الإكراهات لضمان نجاح العمل الجمعوي

 تؤكد نعيمة بنواكريم  أن تأسيس الفضاء الجمعوي جاء بهدف تعزيز قدرات الجمعيات العاملة  في مجال التنمية الديمقراطية، و تأهيلها لتلعب دورها بفعالية و مهنية،  وتوضح  الرئيسة السابقة  وعضو المجلس الإداري الحالي  للفضاء الجمعوي في هذا الحوار  أن مبرر وجود الفضاء هو دعم الفاعل الجمعوي و تأهيله و ليس الحلول كبديل عنه، وأنه لا يحق له  أن يحل محل الجمعيات الموضوعاتية، بل دوره  ينحصر في تطوير فعالية ونوعية تدخل الحركة الجمعوية.

وتقول بنواكريم إن الفضاء  الجمعوي يعتبر نموذجا في التدبير المالي الشفاف، حيث تخضع ميزانيته لمتابعة  محاسب مختص، وتلتزم مساطره بالقواعد الأساسية للمحاسبة، كما أن مسؤوله يصرحون ، بشكل منتظم و ممنهج ،  للأمانة العامة للحكومة عن مختلف المداخيل  المالية ، كما أن التدبير المالي يخضع سنويا للفحص .

وتبرز الفاعلة الجمعوية أن الأجيال الجديدة من الجمعيات أنشئت أساسا من أجل تدبير القضايا التنموية،  إلا    أن العديد منها  يفتقد إلى الرؤية الواضحة لهويتها و مهامها، إضافة إلى غياب الإطار القانوني المرجعي للشراكة مع مختلف الفاعلين، الذي  يحد من فعالية هذه الجمعيات و أدائها ويهدد أحيانا استقلاليتها .

وتشير بنواكريم إلى أن الجمعيات لا يمكن أن تقوم بدورها كفاعل تنموي دون أن تتوفر على الوسائل و الإمكانيات الضرورية، ولا يمكن أن تضمن النجاح والاستمرارية لعملها دون موارد مالية قارة ، مؤكدة أن البحث عن الموارد المالية لتطوير العمل الجمعوي أمر مشروع، ولكن ذلك ينبغي  ألا يوظف  لخدمة المصالح الشخصية ..

 في ما يلي نص الحوار  :

س  : ماهي الطبيعة التنظيمية للفضاء الجمعوي ؟ وما هي أهدافه ، طرق عمله ، موارده المالية والبشرة ؟

ج  : تأسس الفضاء بمبادرة من أطر جمعوية من مشارب مختلفة سنة 1996 بهدف تعزيز قدرات الجمعيات العاملة  في مجال التنمية الديمقراطية، و تأهيلها لتلعب دورها بفعالية و مهنية، وللنهوض بقوة تأثيرها على محيطها .  و ذلك من خلال تمكينها من  أدوات منهجية تساعدها على ضمان تدبير عقلاني لبنياتها و برامجها، و دعمها بوسائل للتدبير وفق الحكامة الجيدة، وبناءا على وضوح الرؤيا . إضافة إلى السعي إلى دعم قدراتها في مختلف المقاربات العرضانية للتنمية  التي من شأنها أن تعزز دورها كفاعل تنموي يعكس حقيقة مصالح  المواطنين والمواطنات المستهدفين من برامجه، و معبر ذي مصداقية عن همومهم وانشغالاتهم، و عامل فعال من أجل تمكينهم و تقوية قدراتهم و الرفع من وعيهم و مواطنتهم .

 وقد عمل الفضاء أيضا من أجل أن يوفر المحيط الذي تشتغل فيه الجمعيات، كل الفرص لضمان اشتغالها بكل حرية و استقلالية و لتعزيز أدوارها و جعلها رافعة للتنمية .

 أما بخصوص مواردنا المالية فهي متعددة،  مما يعزز استقلالية جمعيتنا عن أي مصدر للتمويل،   فإستراتيجيتنا على سبيل المثال للفترة 2008/2010  لوحدها عبأت 4 منظمات دولية كشريك في تفعيلها، إضافة إلى  وكالة التنمية الاجتماعية التي عززت البعد الوطني لشراكاتنا . إلى جانب ذلك، هناك واجبات الانخراط للأعضاء و شركاء ماليين لتدبير بعض المشاريع المبرمجة في إطار مخططنا الاستراتيجي .

 أما بالنسبة لمواردنا البشرية، فبالنسبة للأعضاء المتطوعين، فنحن نستمدها من الجمعيات العضو في الفضاء، و التي يتجاوز عددها الستين، إضافة إلى أطر جمعوية اختارت الانخراط في الفضاء  كأشخاص ذاتيين، كما أن مختلف برامجنا و استراتيجياتنا تستند على دراسات وأبحاث  و مؤهلات نستمدها من الخبرات الوطنية التي تزخر بها بلدنا .

بالنسبة للأطر العاملة في الفضاء، فنحن انطلاقا من مخططاتنا التنظيمية نوظفها بشكل مهني وباعتماد المساطر الشفافة المعمول بها في التوظيف .

س  : الفضاء الجمعوي ،هل هو جهاز تنسيقي أم بديل عن الجمعيات ؟

ج  : لا هذا و لاذاك، فنحن جمعية قائمة الذات، تحتكم هيئاتها التقريرية و أعضاؤها  إلى  هوية الفضاء ومبادئه و أهدافه و نظمه في  اتخاذ القرار، فبالرغم من أن للجمعيات عضوية في الفضاء، فالأطر الممثلة لها  تشتغل داخل الفضاء باستقلالية عن جمعياتها الأصل . كما أن مبرر وجودنا هو دعم الفاعل الجمعوي و تأهيله و ليس للحلول كبديل عنه. 

س  :  هناك من يتحدث عن تراجع إشعاع وحيوية الفضاء ، ماهي في نظركم أسباب هذا التراجع ؟

ج لا أدري الأساس العلمي الذي يرتكز عليه هذا الحكم، ووفق أي  معايير يمكن أن نحكم بها عن تراجع حيوية الفضاء، فإذا كان  هذا الحكم  يستند إلى كوننا لا نلعب دورا قياديا في القضايا مجال اشتغال جمعيات التنمية الديمقراطية، فذلك راجع أساسا في كون رسالتنا و هوية الفضاء لا تسمح لنا بذلك . فرسالة جمعيتنا تحتم علينا الاشتغال في المجمل في المواقع الخلفية،لأنه لا يحق لنا أن نحل محل الجمعيات الموضوعاتية، بل دورنا  ينحصر في تطوير فعالية ونوعية تدخل الحركة الجمعوية، وفي السعي إلى دعم قدرات وكفاءات الأطر الجمعوية وتحسين محيط الفعل الجمعوي . أما بالنسبة للقضايا و الأحداث ذات  التأثيرعلى مصالح الحركة الجمعوية الديمقراطية فقد لعب الفضاء الجمعوي دورا رياديا في التأثير على مسارها، فالمتتبع لنشاط الفضاء يمكنه أن يسجل الدور الذي لعبناه في الدفع بتعديل قانون الجمعيات و بتعبئتنا، إلى جانب جمعيات نقتسم معها نفس الأهداف، في النهوض بفعل الجمعيات في تدبير الشأن المحلي، و في التأثير في مسار مشروع الشراكة مع الجمعيات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى  تأثيرنا في مسار مشروع تأهيل الجمعيات الذي تقدمت به وزارة التنمية الاجتماعية و الذي كان للفضاء دور أساسي في الاتجاه به نحو دعم قدرات الجمعيات و النهوض بأدائها . .  

س  :  يتهم البعض الفضاء بغياب الشفافية في التدبير المالي للفضاء؟  كيف  تردون على ذلك ؟ و ماهي الآليات التي تعتمدونها في هذا التدبير؟

ج  : أعود و أتساءل باستغراب من أين أتى هذا البعض بمثل هذه الأحكام، وهل هو كلام جدي ينطلق من معطيات حقيقية ، أم هو مجرد للمزايدة على العمل الجمعوي الجاد  . وبالنسبة لتجربتنا ، يمكنني أن أؤكد بكل مسؤولية وثقة و اعتزاز بأن الفضاء  الجمعوي، منذ تأسيسه، يعتبر  نموذجا في التدبير المالي الشفاف . فميزانية جمعيتنا يتابعها محاسب مختص، ومساطرنا ملتزمة بالقواعد الأساسية للمحاسبة . نصرح، وبشكل ممنهج للأمانة العامة للحكومة عن مختلف مداخيلنا المالية، كما أن تدبيرنا المالي يخضع سنويا للفحص، تقدم نتائجه إلى كل الجهات المعنية،  و منها شركاءنا الماليين بصفة خاصة  . للجمعية أيضا مساطر داخلية تفرض الشفافية في التدبير المالي . فالمادة الخامسة من البند التاسع  من القانون الأساسي للفضاء يقتضي تشكيل لجنة  دائمة  للتدقيق و المراقبة  المالية، تسهر على مراقبة حسن التسيير والتدبير المالي للفضاء ومراقبة حساباته والإطلاع على جميع حسابات أجهزته، وذلك من خلال تتبع عملية التدقيق الخارجي في آخر السنة، أو كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من المجلس الإداري أو مكتب  الرئاسة . وتشكل اللجنة من أعضاء بالمجلس الإداري لا يتحملون أية مسؤولية مرتبطة بالمالية أو مسؤولية بمكتب الرئاسة .

 كما أن تقاريرنا المالية تبعث مفصلة لكل أعضاء الفضاء، و تخضع للنقاش و التحليل في جموعنا العامة التي نعقدها سنويا . لا تنسوا أننا نتوفر على 60 جمعية عضو، أي أن هؤلاء الستين يتابعون بالتفصيل تدبيرنا المالي و لم يطعنوا يوما في مصداقيته، كما لا يحق لأي عضو، مهما كانت أهمية و قيمة الخبرة التي يمكن أن يقدمها الفضاء ، أن يتقاضى أجرا أو تعويضا على  ذلك .

س  : هل تعتقدون أن وجود حوالي 36 ألف جمعية في المغرب ، مع تضارب المواقف والمصالح ، أمرا يفيد الحقل الجمعوي ، وبالتالي يفيد التنمية الاجتماعية ؟

ج  : كلما ارتفع  عدد الجمعيات ، فذلك يعتبر مؤشرا إيجابيا على نمو روح المواطنة لدى السكان ، وعلى الانفتاح الديمقراطي للبلاد . وإذا كان عدد الجمعيات في المغرب  تجاوز   40 ألف جمعية تعمل في مختلف المجالات   ، حسب آخر التقديرات، فهو عدد قليل جدا  إذا ما قورن  بالنمو الديمغرافي للسكان المغاربة، و لتشعب و تعدد وتعقد المشاكل التنموية التي تعاني منها البلاد . وما ينبغي القيام به  هو أن يصاحب هذا التطور الكمي ، تحسن في نوعية و فعالية أداء الجمعيات، و أن يتم تعزيز استقلاليتها، و تعزيز أساسا قدراتها المادية والبشرية  للعمل عن قرب مع المواطنين و المواطنات،باعتبار أن الجمعية في آخر المطاف هي تعبير عن هموم و مشاكل ومصالح هؤلاء ، وعمل من أجل تقوية  قدراتهم و الرفع من وعيهم ومواطنتهم .

س  :  ألا ترون أن كثرة الجمعيات  تتسبب في  تشتت الجهود ، وتؤدي إلى عزوف المواطنين عن العمل الجمعوي ؟

ج  : عدد الجمعيات كلما ازداد كلما ضمن انخراطا أوسع للمواطنين و المواطنات في تدبير شؤونهمهن، غير أن التشبيك يمكن أن يقوي من تأثير هؤلاء و فعاليتهمهن خصوصا الجمعيات التي لها نفس الرسالة والأهداف .

س  : يلاحظ غياب خطط عمل واضحة وعدم الاهتمام بالجوانب التنموية بالنسبة لأغلبية الجمعيات، كيف يمكن تجاوز هذا الإشكال ؟

ج  : المشكل ليس في عدم الاهتمام بالجوانب التنموية ، فالأجيال الجديدة من الجمعيات أنشئت أساسا من أجل تدبير القضايا التنموية،  يكمن المشكل أساسا في أن العديد منها  يفتقد من جهة إلى رؤية واضحة لهويتها و مهامها، و من جهة أخرى تعوزها المهنية و الشفافية في تدبير بنياتها و برامجها . كما أن غياب إطار قانوني مرجعي للشراكة مع مختلف الفاعلين يحد من فعاليتها و أدائها ويهدد أحيانا استقلاليتها  .

س  :  يتحدث البعض عن أزمة العمل الجمعوي ، ما مدى صدقية هذا الموقف ؟

ج  : إن الأحكام التي لا تعتمد على الخبرة، و على نتائج تحاليل تعتمد معايير و مؤشرات موضوعية، أتحفظ منها و لا ينبغي أن نعتمدها كمرجع في تقديرنا للأشياء .

إن الفضاء الجمعوي منذ تأسيسه جعل من التفكير في واقع الجمعيات مهمته الرئيسية، و قد نظم في هذا السياق العديد من الندوات و الموائد المستديرة و الدراسات ( موقعنا الالكتروني يشير بالتدقيق إلى هذا الرصيد)، ما خلص إليه ليس بوادر أزمة، و لكن معيقات تتطلب تدخلات معينة يسهر على التعبئة لها و توفير شروطها . فهناك تطور كمي  للنسيج الجمعوي ، غير أن تأثيره و فعاليته غير واضحة، نظرالمعاناة  بعض الجمعيات،  كما سبق و أن أشرت، من مجموعة من الإكراهات الأساسية التي يجب معالجتها لضمان النجاح للعمل الجمعوي ، ومنها على وجه الخصوص  :

٧ غياب رؤية واضحة لهويتها ومهامها و طبيعة علاقتها بباقي الفاعلين؛

٧  انعدام المهنية في تدبير برامجها و بنياتها

٧  عدم وجود إطار مرجعي للشراكة مع مختلف الفاعلين .

 كما أن قانون الجمعيات والتدابير الضريبية المفروضة على الجمعيات مازالت تحد من إمكانية انتعاش العمل الجمعوي و النهوض بفعاليته .

 لكن لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا  أن المتدخلين لتجاوز المعيقات الذاتية و الموضوعية ولتأهيل الجمعيات قد تضاعفوا، كما أن عدد المستفيدين من برامج التأهيل و تقوية القدرات قد تكاثر ، إضافة إلى  أن مبرر وجود الفضاء هو تأهيل الجمعيات . لقد  طورنا كثيرا من تدخلنا في هذا السياق ، فإذا كنا في السابق نحدد مجالات تدخلنا و برامجنا مركزيا، فمنذ تبنينا مقاربة التخطيط الاستراتيجي، كل خططنا تنبني عن دراسات ميدانية مسبقة ووفق مقاربة تشاركيه مع الجمعيات المستهدفة من برامجنا،  بل أننا في إستراتيجيتنا للفترة  2008  و 2010 حددنا  مع شركائنا الماليين كمؤشر لنجاح الإستراتيجية أن نخلق خمسة أقطاب جمعوية جهوية و ثلاثة موضوعاتية تكون فاعلة، ذات خبرة و مؤثرة سواء على السياسات الوطنية أو على  تدبير الشأن المحلي ، بل أكثر من هذا، التزمنا في إطار هذه الإستراتيجية أن يكون الفضاء الجمعوي نموذجا للجمعية المهنية و الفاعلة و المؤثرة، و المعتمدة في تدبيرها على مبادئ ومساطر  الحكامه الجيدة . و حين أقول التزمنا، فهذا يعني أن  فشلنا في إنجاز هذا الهدف ستكون له مضاعفات على مصداقيتنا مع شركائنا و على مواردنا المالية .

س  :   كيف يمكن مواجهة المتاجرة باسم العمل الجمعوي ، حيث يعمل مسيرو  العديد من الجمعيات جاهدين من أجل الحصول على الدعم المالي من المنظمات الدولية ؟

ج  : البحث عن الموارد المالية لتطوير العمل الجمعوي أمر مشروع، بل و مستحب ، ولكن ذلك ينبغي  ألا يوظف في خدمة المصالح الشخصية  . إن الجمعيات لا يمكن أن تقوم    بدورها كفاعل تنموي دون أن تتوفر على الوسائل و الإمكانيات الضرورية، ولا يمكن أن تضمن النجاح والاستمرارية لعملها دون موارد مالية قارة  . و ما ينبغي هو وجود إرادة قوية لدى الفاعل الجمعوي للنهوض بشفافية و مهنية التدبير المالي .

  وباعتبار أن المالية المدبرة لدى الجمعيات هي مال عمومي، لا بد إذن من تأهيل و تعزيز مساطر المتابعة والمراقبة داخليا و خارجيا لمالية الجمعيات، سواء من قبل الدولة أو من قبل المنظمات المانحة .

وتكملة للجواب على سؤالك ، يمكن القول  إن سوء التدبير المالي لدى الجمعيات يعود بالأساس إلى ضعف في التكوين وفي القدرات في هذا المجال  . لذا ينبغي أن تشكل برامج التقوية في المحاسبة و التدبير المالي أولوية البرامج المتدخلة من أجل تعزيز قدرات الجمعيات . كما ينبغي العمل على وضع برامج للنهوض بثقافة المساءلة و تقديم الحساب داخل الجمعيات . وتجدر الإشارة إلى وجود ميثاق شرف وقعت عليه العديد من الجمعيات، والذي يعتبر مرجعا أخلاقيا يحث على ضرورة احترام مبادئ الشفافية و الحكامة الرشيدة في تدبير الجمعيات . وما  ينبغي القيام به  إذن ، هو  التعبئة من أجل تعميم التوقيعات على هذا الميثاق،  والعمل  أساسا على وضع آليات تسهر على الدفع بالجمعيات الموقعة إلى مأسسة مختلف المبادئ و المقاربات والقيم الواردة فيه .