الزيادة في أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والقطاع الخاص ابتداء من
كتبهاabdfettah sadiki ، في 30 مايو 2008 الساعة: 09:46 ص
الرفع من الدخل الشهري الصافي يتراوح مابين 350 و609 درهم
الرباط : عبدالفتاح الصادقي
قررت الحكومة في وقت سابق الزيادة في الدخل لجميع موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ، بعدما رفضت المركزيات النقابية نتائج الحوار الاجتماعي والدخول في سلسلة من الإضرابات التي تعتبرها غير مبررة ..
وهكذا تقرر تخصيص غلاف مالي يصل إلى حوالي 16 مليار درهم للرفع من دخول جميع موظفي الدولة بنسبة تفوق في المتوسط 10.4 %. ، حيث يمثل هذا المبلغ 75 في المائة من مجموع ما تم رصده خلال مدة عشر سنوات الماضية لتحسين دخول الموظفين أي منذ انطلاق الحوار الاجتماعي سنة 1996 .
وإضافة إلى الرفع في الأجور التزمت الحكومة باتخاذ عدد من التدابير تعتمد على مقاربة شمولية تستهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام و الصمود أمام موجة ارتفاعات أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية .
وتتوزع أهم التزمات الحكومة على :
- الرفع من أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 9 بنسبة تتراوح ما بين 10.4 % إلى %18؛ مابين يوليوز 2008 ويوليوز 2009 ، وهو ما سيمنع لأول مرة ، عدم تقاضي أي موظف في القطاع العمومي أقل من الحد الأدنى للأجور.
- إعادة النظر في نسب و أشطر الضريبة على الدخل .
- التخفيض من الضريبة على الدخل بنسبة 4% ، منها 2 % في يناير 2009 و 2 % في يناير 2010، بالنسبة للخاضعين لهذه الضريبة.
- الرفع من سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل ، من 24 ألف إلى 27 ألف في يناير 2009 ومن 27 ألف إلى 30 ألف درهم في يناير 2010 ؛
- الرفع من مبلغ التعويضات العائلية من 150 إلى 200 درهم إي بزيادة 33 في المائة ؛
- الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 600 درهم ابتداء من 2009 أي بزيادة 20 في المائة
- إحداث تحفيزات وتعويضات عن العمل ولأول مرة بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي بالنسبة لرجال ونساء التعليم والصحة والقضاء.
ويشكل قرار الزيادة في أجور الموظفين من التدلبير الحكومية التي ستكون لها انعكاسات إيجابية مباشرة على مستوى عيش الأسر خصوصا بالنسبة للسلالم من 1 إلى 9 ، وتبين الأمثلة المقدمة وقع هذه الزيادات على كل موظف حسب السلم الذي ينتمي إليه ( نظر التفاصيل في الجداول بالصفحة 2 ) .
فبالنسبة لموظف ليس له أولاد مرتب في السلم 1 يتقاضى حاليا أجرا شهريا يساوي 1663 درهم ، سيرتفع أجره إلى 1963 درهم أي بزيادة (+18 %) ، وسيرتفع أجره إلى 2163 درهم عوض 1813 درهم أي بزيادة 19.3 % إذا كان له طفل واحد، و سيتقاضى 2363 درهم عوض 1963 درهم أي بزيادة 20.4 % إذا كان له طفلين ، و سيتقاضى 2563 درهم عوض 2113 درهم (+21.3 %) إذا كان له ثلاثة أطفال .
أما بالنسبة لموظف ليس له أي طفل ومرتب في السلم 3 ، و يتقاضى حاليا أجرا شهريا يساوي 1927 درهم ، فسيرتفع أجره إلى 2227 درهم أيبزيادة 15.6 % ، وسيتقاضى 2427 درهم عوض 2077 درهم أي بزيادة 16.9 % إذا كان له طفل واحد ، و سيرتفع أجره إلى 2627 درهم عوض 2227 درهم أي بزيادة 18.0 % إذا كان له طفلين، و سيتقاضى 2827 درهم عوض 2377 درهم أي بزيادة 18.9 % إذا كان له 3 أطفال.
أما بالنسبة لموظف ليس له ولد ينتمي لأسرة التعليم ، مرتب في السلم 8 و يتقاضى حاليا أجرا شهريا يساوي 3249 درهم ، فسيرتفع أجره إلى 3587 درهم أي 10.4 % ، وسيتقاضى 3787 درهم عوض 3399 درهم أي بزيادة 11.4 % إذا كان له طفل واحد، وسيتقاضى 3987 درهم عوض 3549 درهم أي بزيادة 12.3 % إذا كان له طفلين، وسيرتفع إلى 4187 درهم عوض 3699 درهم أي بزيادة 13.2 % إذا كان له ثلاثة أطفال.
أما بالنسبة لموظف ليس له أولاد يعمل كمحرر مرتب في السلم 8 ، يتقاضى حاليا أجرا شهريا يساوي 3358 درهم ، فسييتقاضى 3707 درهم أي بزيادة 10.4 % ، وسيرتفع أجره إلى 3907 درهم عوض 3508 درهم أي بزيادة 11.4 % إذا كان له طفل واحد، وسيتقاضى 4107 درهم عوض 3658 درهم أي بزيادة 12.3 % إذا كان له طفلين ، وسيرتفع أجره إلى 4307 درهم عوض 3808 درهم أي بزيادة 13.1 % إذا كان له ثلاثة أطفال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : أخبار | السمات:أخبار
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج

























مايو 30th, 2008 at 30 مايو 2008 1:09 م
يا سلام…وعيش يا مسكين بهذه الزيادة الفتات.هاته النسبة من الزيادة لم تعوض حتى ربع الزيادات في الاسعار التي الهبت كاهل الفقرا ء وخاصة في السنوات الاخيرة. والله صحيح.هل سننتظر شيئا من حكومة الباطرونا.وزرائنا وبكل فرح وسرور هم ارباب عمل لهم من الشركات ما ليس لرؤساء دول في افريقيا وامريكا اللاتينية ولن اتكلم عن اوروبا
مايو 30th, 2008 at 30 مايو 2008 2:13 م
hamou.maktoobblog.com
الزيادات التي ترفضها النقابات الاكثر تمثيلية في البلاد وتعتبرها هزيلة بالمقارنة لظروف العيش فهي زيادات يجب ان ترد الى اصحابها لا ان تفرضها فرضا على الجميع، والحكومة التي تقرر لوحدها زيادات من هذا النوع فهي حكومة لا تعترف بالحوار..